الراي نيوز  - قال النائب صالح العرموطي، خلال مناقشة مجلس النواب لقانون الملكية العقارية، اليوم الإثنين، إن القانون فيه مخالفة دستورية صريحة وعلى الحكومة سحبه اليوم قبل الغد. 


وأضاف أنه من أخطر القوانين التي تناقش في الدورة الاستثنائية وهو يثير لغطاً مجتمعياً وقانونياً وعشائرياً
و تعدى على قانون استقلال القضاء وينزع صلاحيات السلطة القضائية ويعطيها لدائرة المساحة والأراضي.


وأكد العرموطي أن قانون الملكية العقارية يعكس تغولا من السلطة التنفيذية على القضاء واستقلاليته ويمس قوانين أخرى ويعطلها ومنها قانون أملاك الدولة. 

وأشار إلى عددًا من الاراضِ التي فوضت لمستثمرين في العقبة ل ٢٥ سنة ولم تستثمر، وأراضِ أجرتها سلطة العقبة وشركة تطوير العقبة لمستثمرين بمبلغ نصف دينار للمتر. 

ولفت إلى أن الأولى أن تمنح الحكومة أراضي لمئات الآلاف من العاطلين عن العمل لاستثمارها بدلاً من منحها لمستثمرين بمشاريع غير حقيقية.

وشدد العرموطي على خطورة قانون الملكية العقارية الجديد حيث إنه لم يستثن جنسية الكيان الصهيوني من حق استملاك الأراضي رغم مخاطر الوطن البديل.